عجز الموازنة العراقية قد يدفع الحكومة الجديدة للاقتراض

أفاد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، بأن الحكومة العراقية الجديدة ستضطر إلى اللجوء للاقتراض بسبب العجز الذي تعاني منه البلاد في الموازنة العامة الاتحادية.

وأوضح السوداني أن إجمالي الدين الخارجي للعراق يتجاوز 10 مليارات دولار، في حين يصل حجم الدين الداخلي إلى حوالي 34 تريليون دينار.

وعلى الرغم من هذا الوضع المالي الصعب، أكد السوداني استقرار الوضع المالي في العراق، مستدركاً بأن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 108 مليارات دولار، بينما زاد احتياطي الذهب من 130 طناً إلى 172 طناً.

وشدد على أن جميع الحكومات العراقية السابقة أقرت موازنات تعاني من العجز المالي، وأن المؤشرات المالية تم وضعها لمراجعة الموازنة لعام 2026، معلناً عدم اللجوء إلى الموازنات الثلاثية في المستقبل.

وحول التشكيلة الحكومية، أكد السوداني أن عدد الموظفين في العراق خلال عام 2025 بلغ 4.5 مليون موظف، بينما يبلغ عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 2.9 مليون متقاعد.

كما أشار إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية تبلغ 6 تريليونات دينار سنوياً، وأن هناك 43 مليون مواطن يستفيدون من البطاقة التموينية، بالإضافة إلى 4.5 مليون اسم غير مستحق كانت تُصرف لهم البطاقة التموينية.