في سياق الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التوجيهات إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات لتكوين لجان على مستوى المدارس لمعالجة العجز في أعداد المعلمين، خاصة في المواد الأساسية. وتهدف الوزارة بذلك إلى ضمان انطلاق العملية التعليمية بشكل منتظم وتوفير بيئة تعليمية مستقرة.


أكدت الوزارة، من خلال الخطاب الرسمي الذي حمل توقيع الدكتورة هالة عبد السلام، رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة نادية عبد الله، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، على تشكيل لجنة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل الشؤون التعليمية ومعلمي المواد الأساسية لتحديد الاحتياجات الفعلية من المعلمين بعد استكمال عملية التعيين.


وشددت الوزارة على عدة شروط أساسية يجب توفرها في المعلمين الذين سيتم اختيارهم لنظام الحصص، ومن بين هذه الشروط:


حصول المعلم على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب.


امتلاك الخبرة العملية في مجال التدريس أو التدريب.


أولوية الاختيار للمتقدمين الذين تلقوا تدريبًا في الأكاديمية المهنية للمعلمين أو الذين اجتازوا اختبارات مسبقة.


ضرورة استكمال البيانات المطلوبة قبل بداية العام الدراسي من خلال نظام قاعدة بيانات المعلمين ("بيانات الصح").


نص الخطاب أيضًا على أهمية صرف مستحقات المعلمين العاملين بنظام الحصص قبل بدء العام الدراسي، مع الالتزام بالاعتمادات المخصصة في الباب الرابع.


وشددت الوزارة على ضرورة متابعة حضور المعلمين العاملين بالحصة من أول يوم دراسي، ومعاملتهم كالمعلمين المكلفين فيما يتعلق بالحضور والانصراف والالتزام بالمواعيد.


وحسب الخطاب، يحق للمعلمين العاملين بالحصة المشاركة في أعمال الامتحانات ونقل الملاحظات عند الحاجة، مع صرف مكافأة مالية مماثلة لقيمة يومي عمل.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة للمحافظة على استقرار العملية التعليمية وبدء العام الدراسي الجديد بسلاسة.