قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق- مصر، عمرو البهي، إن البنك يستعد لتنفيذ توسعات واسعة النطاق في خدماته المصرفية الرقمية خلال العام المقبل، كجزء من خطة شاملة تستهدف تعزيز التكنولوجيا المالية داخل السوق المصرية. وأفاد البهي في مقابلة أن هذه التوسعات تشمل إطلاق منتجات رقمية مثل القرض الشخصي عبر التطبيق الإلكتروني قبل نهاية عام 2025، بالإضافة إلى طرح منتجات تأمينية رقمية خلال الربع الأول من 2026، مما يتيح للعملاء شراء وثائق التأمين مباشرة عبر القنوات الإلكترونية.

وأكد الرئيس التنفيذي أن بنك المشرق- مصر يُعطي أولوية قصوى للتحول الرقمي، حيث يعمل باستمرار على تطوير خدماته المصرفية الرقمية لتلبية احتياجات العملاء. ويهدف البنك من خلال هذه التوسعات إلى تعزيز موقعه في السوق المصرية وجذب شريحة أكبر من العملاء.

وأوضح البهي أن البنك قد حقق نمواً ملحوظاً في محفظة التجزئة المصرفية، حيث ارتفعت إلى 8 مليارات جنيه، كما وصل إجمالي محفظة الائتمان إلى 21 مليار جنيه. ويولي البنك اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تجاوزت تمويلاته لهذا القطاع نسبة 25% من إجمالي محفظة الائتمان، مما يتوافق مع التوجيهات الصادرة من البنك المركزي المصري.

وأضاف أن البنك يخطط لفتح فروع جديدة خارج القاهرة والإسكندرية لتوسيع نطاق خدماته، ويمتلك حالياً 16 فرعاً، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي من خلال الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن السوق المصرية تمثل أولوية قصوى للمجموعة الإماراتية، حيث توفر فرصاً استثمارية استثنائية واعدة للنمو. وأشار إلى أن عدد السكان في مصر يتجاوز 70 مليون فرد ضمن الفئة المستهدفة بالخدمات المصرفية، مما يمثل فرصة كبيرة للتوسع والنمو.

وبالنسبة للأداء المالي، سجلت المجموعة الإماراتية إيرادات تشغيلية قوية بلغت نحو 9.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع نمو بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الثالث. ومن المتوقع أن تتخطى هذه الربحية مع طرح منتجات وخدمات رقمية جديدة وتوسيع نطاق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار البهي إلى أن بنك المشرق- مصر يلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات الإماراتية إلى السوق المصرية، مستفيداً من شبكة فروعه الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويقوم البنك بتسهيل دخول المستثمرين الإماراتيين إلى السوق المصرية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتزويدهم بالمعلومات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات المدروسة.

وتعزز اتفاقية التفاهم التي وقعها بنك المشرق- مصر مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا الدور، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مصر وتعزيز التعاون بين الطرفين. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات التصديرية ذات الأولوية، مما يدعم الاقتصاد المصري.