نفي الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، ما أثير من شائعات حول زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الوقف بشكل كبير، حيث زعمت بعض الروايات أن الوزارة رفعت القيمة إلى 55 ألف جنيه سنويًا. وأكد رسلان أن لجنة مركزية قامت بتقسيم الأراضي إلى أربع فئات، ولكل فئة قيمة إيجارية تختلف حسب جودتها وموقعها، مع وجود حد أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 8 آلاف جنيه للفدان، وحد أقصى لا يتجاوز 55 ألف جنيه في المحافظة التي طُبق فيها السعر الأعلى. وأشار إلى أن بعض المحافظات مثل الأقصر لم تتجاوز القيمة القصوى فيها 18 ألف جنيه للفدان.


وتعليقًا على ذلك، أكد رسلان أن التحريك الطفيف للقيم الإيجارية يأتي لتصحيح الخلل في العقود القديمة، والتي أدت إلى إهدار أموال الوقف، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على هذا المال وتحقيق رغبات الواقفين. كما سلط الضوء على هدف آخر للتعامل المباشر مع المستأجرين النهائيين، وهو القضاء على ظاهرة التأجير من الباطن التي يستفيد منها وسطاء على حساب مال الوقف. وأكد أن العلاقة بين هيئة الأوقاف والمستأجرين هي علاقة تعاقدية يحكمها القانون المدني، وأن الهيئة تتفهم الظروف وتسمح بالتقسيط وفقًا لذلك.


علاوة على ذلك، أشار رسلان إلى قرار وزير الأوقاف بشأن الملكيات المفتتة، حيث يتم تمليك الأراضي الزراعية الصغيرة للمزارعين الذين يزرعونها، بعد الاتفاق على قيمة مالية تُسدد على أقساط، مما يخفف العبء عن صغار المزارعين. وأكد أن أعيان الوقف ليست للبيع، ولكن يمكن استبدالها وفقًا للقوانين المنظمة.