وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المقترح الخاص بتطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم في المدارس الخاصة، والذي يشمل مصروفات النشاط، وذلك استجابة للطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة. يأتي هذا القرار في ضوء المشكلات التي تواجه التعليم الخاص، والتي تعيق أداء رسالته التعليمية بسبب عدم استقرار الأسعار وارتفاع تكاليف التشغيل، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية وانعدام الاستقرار في القطاع. تم عرض هذا المقترح على اللجنة المركزية للتعليم الخاص خلال اجتماعها الرسمي، والذي انتهى إلى الموافقة على تطبيق الزيادة السنوية لمصروفات التعليم مع مراعاة الضوابط المنظمة.