وافقت وزارة التربية والتعليم على المقترح بتضمين زيادة سنوية في مصاريف التعليم بالمدارس الخاصة، والذي يغطي الآن مصروفات النشاط. وقد جاء هذا القرار بناءً على الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، والذي عالج بعض المشكلات التي تواجهها هذه المؤسسات. وتواجه المدارس الخاصة تحديات تتعلق باستقرار الأسعار وارتفاع تكاليف التشغيل، وهذه الزيادة السنوية في المصاريف تهدف إلى تخفيف العبء عن أولياء الأمور ودعم استمرارية التعليم الخاص في أداء رسالته التعليمية على أكمل وجه. وقد تم عرض الطلب والموافقة عليه من قبل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، والتي تضم ممثلي الوزارة وأصحاب المدارس الخاصة.