أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إطاراً تنظيمياً شاملاً لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، مما يضع هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز كفاءة الخدمات التأمينية وزيادة ثقة السوق.

ويشمل القرار، الذي يحمل رقم 229 لسنة 2025، متطلبات الترخيص ورأس المال، ومعايير فنية محددة لإدارة المطالبات الطبية. كما وضع معاييراً تكنولوجية وأمنية حديثة لضمان حماية بيانات العملاء.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد، في بيان رسمي، إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، مما سيساهم في تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين المصريين.

وتضمنت ضوابط القرار حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض محتمل للمصالح، وضمان اتخاذ القرارات داخل الشركات بناءً على النزاهة والمصلحة العامة. كما اشترطت الهيئة أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس مال مصدري ومُدفع يبلغ 20 مليون جنيه مصري على الأقل.

وعلى الشركات التي ترغب في الحصول على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقاً ببيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين، ودراسة جدوى فنية ومالية مدتها خمس سنوات. وتلتزم الشركات بالبدء في ممارسة النشاط خلال ستة أشهر من حصولها على الترخيص، مع إمكانية تمديد الفترة لمرة واحدة.

وأضاف القرار متطلبات إضافية للشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد، حيث طُلب منها التقدم بطلب ترخيص مؤقت والحصول على موافقة الهيئة، بالإضافة إلى توفيق أوضاعها وفقًا للمعايير الجديدة قبل 10 يوليو 2026.

وتعني هذه الخطوة أن الشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل يجب أن تخضع لضوابط إضافية، بما في ذلك الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، والحفاظ على وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بقيمة لا تقل عن 5 ملايين جنيه مصري.

كما حدد القرار متطلبات عضوية مجلس الإدارة، مشدداً على الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب. ويُشترط أن يكون لدى الرئيس التنفيذي خبرة في مجال التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتوارية أو القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وعلى الشركات أيضاً توفير هيكل تنظيمي متكامل، بما في ذلك مسؤولين في إدارة المطالبات والموافقات الطبية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. كما يجب الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات.

وتشمل المتطلبات الأخرى فصل حسابات الشركات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية، وإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين.

ويحظر القرار على الشركات بيع أو تسويق أو الوساطة في إصدار وثائق التأمين، أو ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد الأقساط أو الاشتراكات أو تحصيلها مباشرة من العملاء. كما يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لجميع المعاملات المالية والتعاقدية.

وفي الختام، تهدف هذه التنظيمات إلى تعزيز ثقة المستهلكين في خدمات إدارة برامج الرعاية الصحية، وضمان حماية حقوقهم المالية.