اصدر مجلس الوزراء المصري في جلسة اليوم الأربعاء أنه وافق على عروض مشروعين للطاقة المتجددة في منطقتي رأس شقير ونجع حمادي.

وأضاف المجلس أنه وافق على عرض التحالف المكون من "أوراسكوم لبناء المشاريع" و"إنجي الفرنسية" و"اليوس اليابانية (تويوتا)"، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات في منطقة رأس شقير. وشملت موافقة المجلس توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحالف، بالإضافة إلى اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتحالف، وذلك وفقًا للقواعد التنظيمية المعمول بها.

وتعكس هذه الموافقة التزام الدولة بالإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتماشيًا مع استراتيجية الطاقة المتبعة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء أيضًا على عرض شركة "سكاتك" النرويجية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة 24 ساعة. ويشتمل العرض على تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 1.7 جيجاوات (AC) تنتج قدرة ثابتة تبلغ 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى خط ربط LILO بطول 1 كم بجهد 500 كيلوفولت مرتبط بخط الربط الرئيسي.

كما يتضمن العرض تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1 كم مرتبط بخط الربط الرئيسي، بالإضافة إلى إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 500 كيلوفولت للربط مع الشبكة. ويشتمل المشروع أيضًا على نظام تخزين الطاقة بالبطاريات في نجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.

وبحسب بيان المجلس، فإن المشروع يُحقق العديد من الفوائد، خاصة فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. كما أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات، وتعمل بنظام Grid Forming، مما يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية وفقًا لخطة إدخال الطاقات المتجددة.

وأخيرًا، وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع، بالإضافة إلى اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة المشروع.