بلغَ حكمُ نفقة العدة والمتعة، الصادرَ عن محكمة الأسرة ضدّ المُطرب حسن شاكوش، لصالحِ طليقته ريم طارق، 950 ألف جنيه مصري؛ حيثُ أفادت ريم بأنَّ هذا المبلغ هو حقُّها الشرعيُّ بعد الطلاق. وقد جاء هذا الحكمُ بعد دعوى قامت بها ريم طارق، حيثُ قدمت تحقييراتٍ رسميةً حول الدخلِ الذي يحققه شاكوش من حفلاته وأعماله الفنية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ ليتسنى تقديرُ النفقة المستحقة بناءً على دخله الفعلي.


وبناءً على هذا الحكم، تمّ اتخاذ إجراءات الحجز على أموال وممتلكات شاكوش. وقد كشفَ المحامي ياسر قنطوش، دفاع ريم طارق، عن هذه الإجراءاتِ؛ موضحًا أن الحجز يشملُ الأرصدة البنكية والعقارات، سواء كانت منقولة أو ثابتة.


هذا الحكمُ ليس قابلًا للطعنِ، حيث أكد قنطوش أن محكمة الأسرة بأكتوبر أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزام شاكوش بسداد المبلغ المذكور كنفقة متعة وعدة. كما أشار إلى أن القانون يخضعُ المدينَ للحبسِ في حال الامتناعِ عن تنفيذِ هذا الحكمِ.


كما قدمت ريم طارق دعوىً سابقةً تطالبُ فيها بزيادة النفقة، حيثُ قامت بتقديم مستنداتٍ وتحقيارات تثبت ارتفاع دخل طليقها والعائدات الكبيرة التي يحصل عليها من نشاطه الفني ومنصات التواصل الاجتماعي.