قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن المحادثات المتعلقة بتوريد الغاز بين مصر وإسرائيل وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرة إلى وجود بعض القضايا التي تحتاج إلى حل فيما يخص صفقة توريد الغاز.

وأضافت الوزارة أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات، حيث اقتربت الأطراف من الاتفاق بشكل سريع، وذلك بعد تجميد الصفقة سابقًا بقرار إسرائيلي لضمان مصالح تل أبيب والحصول على أسعار عادلة.

وكشفت التطورات الأخيرة عن تحول في المشهد، حيث باتت الأطراف قريبة من تمرير الاتفاق، وسط مؤشرات على قرب حل القضايا العالقة.

ويرى الخبراء أن الشرط الإسرائيلي الأساسي قبل الموافقة النهائية على تصدير الغاز إلى مصر يتمثل في رفع سعر الغاز المخصص للقاهرة مع خفض السعر محليًا داخل إسرائيل، مما يضمن دعم أسعار الكهرباء المحلية من خلال عائدات التصدير لمصر.

وتشير هذه الخطوة من جانب إسرائيل إلى أن المنتجين سيبيعون الغاز لشركات الكهرباء الإسرائيلية بسعر أقل مرتبط بسعر التصدير، مما قد يعوض أي خسائر محلية من خلال عائدات التصدير لمصر.

وعلى الرغم من أن مصر قد تقبل بالسعر الجديد للغاز الإسرائيلي، إلا أنه سيبقى أقل تكلفة بكثير مقارنة بالغاز المسال عالميًا، وهو خيار بديل مكلف.