أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، معلنة فيه وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري المباشر على خلفية الواقعة المروعة التي تعرضت لها عدد من أطفال رياض الأطفال داخل المدرسة.

وكشف البيان أن أعصاب العديد من الأسر قد زُعزعت بعد وقوع حادثة مأساوية، حيث تعرض الأطفال لحادث اعتداء جنسي بشع داخل ساحة اللعب خلال وقت الاستراحة الصباحية. وقد أثار هذا الحادث غضبًا شعبيًا واسع النطاق بسبب تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وتشير الوقائع إلى أن أحد العاملين في المدرسة، واسمه "الجنايني"، كان يستغل الوقت الذي يتواجد فيه الأطفال بمفردهم في ساحة اللعب دون إشراف المعلمين أو الإدارة لممارسة تصرفات غير أخلاقية ومهينة. فقد كان يستدرج الأطفال عبر ألعاب بدنية مصممة بعناية، ثم يطلب منهم أداء حركات غير مناسبة، بما في ذلك لمس أجزاء من أجسادهم بشكل غير لائق، أو إجبارهم على خلع بعض ملابسهم. ولم يقتصر الأمر على طفل واحد فحسب، بل تعرض عدة أطفال لهذه الممارسات المشينة.

وبدأت ملامح الكشف عن هذه الجريمة عندما لاحظ أولياء الأمور سلوكيات غريبة وتغيرات مفاجئة في أطفالهم، ما دفعهم إلى التحقيق والبحث عن سبب ذلك. ثم فجأة، انتشرت أنباء ظهور مقطع فيديو يُظهر بوضوح الاعتداءات التي كان يتعرض لها الأطفال على يد العامل. وقد أدلى الأطفال بشهادات مؤثرة خلال جلسات الاستماع التي أجرتها جهات التحقيق، مروية تفاصيل الواقعة المؤلمة.

وقد أكدت التحقيقات الأولية أن العامل ارتكب انتهاكات صارخة لمعايير حماية الطفل، مستغلًا الإهمال الخطير في الرقابة والإشراف داخل المدرسة.

وعلى الفور، اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات عاجلة وحاسمة شملت إيقاف العامل عن العمل على الفور، وفتح تحقيق موسع في الواقعة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الأطفال. كما تم تحويل الأطفال المتضررين إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة وتوثيق أي آثار جسدية أو نفسية تعرضوا لها.

وشددت الوزارة على أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تواطؤه في هذه الواقعة سيخضع لعقوبات صارمة، معبرة عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور. كما أكدت أن هذه الحادثة الأليمة لم تهز ثقة الأسر في المؤسسات التعليمية فحسب، بل ستكون أيضًا درسًا قويًا لتعزيز آليات الحماية والرقابة في جميع المدارس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.