سلمت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس الثلاثاء، قطعتين أثريتين ثمينتين وصلتا من مملكة بلجيكا، بعد تأكيد خروجهما من البلاد بشكل غير قانوني.

يعكس هذا التعاون بين مصر وبلجيكا التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية تراثها الثقافي الثمين، وذلك عبر الجهود المشتركة لوزارة الخارجية ومكتب النائب العام والجهات المختصة في بلجيكا.

وفي ضوء ذلك، قامت لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري بالتحرير بتسلم القطعتين المهمتين من مقر وزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو إعادة إدخالهما إلى البلاد، ومن ثم نقلهما إلى المتحف لإجراء الفحوصات الأولية والترميم اللازم، تمهيدًا لعرضهما في أقرب وقت أمام الجمهور في متحف المصري بالتحرير.

وأعرب وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن تقديره العميق للدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الخارجية ومكتب النائب العام في دعم جهود الاسترداد الفعالة، بالإضافة إلى التعاون البناء مع الجانب البلجيكي. وأكد فتحي على استمرار متابعة الوزارة الدقيقة لملفات استرداد الآثار، واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لاستعادة أي قطعة أثرية مصرية خرجت عن نطاق الحماية بطرق غير مشروعة.

وتشمل القطع الأثرية المستردة تابوتا خشبيًا رائعًا مطليًا ومذهبًا من العصر المتأخر، بالإضافة إلى لحية خشبية أثرية كانت جزءًا من تمثال مصري قديم يعود لعصر الدولة الوسطى. يعكس هذا الحدث التزام مصر المستمر بحماية تراثها الثقافي الغني وضمان عودة القطع الأثرية المسروقة أو المفقودة إلى متاحفها الأصلية.