ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والأحجار الكريمة والمجوهرات بشكل غير مسبوق خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، حيث وصلت إلى 6.76 مليار دولار، محققة زيادة هائلة تصل إلى 157% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي كانت قد بلغت فيها الصادرات 2.63 مليار دولار.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الزيادة القياسية تأتي كنتيجة مباشرة لتطبيق استراتيجية مدروسة تهدف إلى استهداف الأسواق المناسبة وتوجيه الإنتاج نحو تلبية احتياجات المشترين الدوليين. كما تعمل الشعبة على تنويع قاعدة الأسواق التصديرية من خلال المشاركة الفعالة في المعارض الدولية وإقامة علاقات تجارية قوية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية، مما ساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية.

وتضمنت الاستراتيجية أيضاً الاهتمام برفع مستوى جودة المنتجات المصرية لتتوافق مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع. كما تم إنشاء مراكز تدريب لتحسين مهارات العمالة المحلية ودعم قدراتها.

وتعليقاً على ذلك، أكد واصف أن تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية يمثلان محورين رئيسيين في استراتيجية دعم المصدرين، مع الالتزام بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030. ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية شاملة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الذهب والمجوهرات على مستوى العالم.

وتوقع رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن تشهد صادرات القطاع ارتفاعاً أكبر، حيث من المتوقع أن تتجاوز 7.05 مليار دولار بنهاية عام 2025، مما يمثل رقماً قياسياً في تاريخ قطاع الذهب والمجوهرات المصري.

ولتحقيق هذا الهدف، أشار واصف إلى أهمية استعانة الشعبة بمكاتب التسويق العالمية إذا لزم الأمر لتسويق المنتجات المصرية بشكل فعال على الساحة الدولية. ويأتي هذا التحرك كجزء من الخطة الشاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الذهب والمجوهرات.