وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة في مصر اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53. 8 مليون يورو "2. 9 مليار جنيه" في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI. ووفقاً لبيان حكومي مصري، يساهم التمويل الجديد في دعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع. كما تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8. 8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي. وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، بأن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي ما بين مصر وشركائها الأوروبيين، موضحة بأن البرنامج يوجه لدعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق أثراً مباشراً على جودة البيئة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وأوضحت بأن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج الذي تبلغ قيمته 271 مليون يورو "14. 8 مليار جنيه"، تشمل تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو كتمويل ميسر. وأضافت بأن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مؤكدة بأن التمويل الجديد سيسهم في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة داخل البرنامج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، بما يشمل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.