أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن القرارات الأخيرة الصادرة في الكتاب الدوري رقم "19" تخص المدارس الخاصة والدولية معًا، وتشمل كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأمن وسلامة الطلاب، ومتابعة العاملين، وتحديث أنظمة المراقبة، وتنظيم حركة الطلاب داخل المدارس وخارجها. وأوضحت الوزارة بأن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف وضمان بيئة تعليمية آمنة، مشددة على أنه سيتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، وتطبيق العقوبات المقررة في حال ثبوت أي مخالفات من قبل إدارة المدارس. إجراءات غير مسبوقة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة ذات المناهج العالمية وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم 19 بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الآتية: إلزام المدارس الخاصة، والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية جميع المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء. تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب. إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على جميع العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك. إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على بأن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور). إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل. يمنع وجود أي أفراد صيانة داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي ولا يوجد أي فرد قبل الساعة 5 مساءً وفي أيام العطلات الرسمية فقط. يمنع وجود أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة خلال اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب. يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بوجود مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية. إلزام جميع المدارس بوجود 2 عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل. إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين. اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم. مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة 1:6 يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة. يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب. يحظر وجود أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال الوجود في أتوبيس المدرسة. التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء. التأكيد على وجود إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة. التنبيه مشددًا على جميع الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة جميع المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها بأن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.