أفادت وزارة التربية والتعليم بأن التحقيقات التي أجرتها عقب شكوى ولي أمر بشأن احتجاز تلميذة في إحدى المدارس الخاصة أوضحت أن المدرسة وضعت تحت الإشراف المالي والإداري، وتم إحالة المسؤولين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الوزارة موقفها الحازم ضد أي إجراء يمس حقوق الطلاب أو ينتهك مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، معلنة عدم قبولها لمثل هذه الممارسات التي تتعارض مع مصالح التلاميذ.


وشددت الوزارة على متابعتها لالتزام المدارس الخاصة بضوابط سداد المصروفات الدراسية، وأشارت إلى أن تحصيل المصروفات يخضع لإجراءات وضوابط محددة تلتزم بها جميع المدارس، وأن الوزارة تراقب عن كثب مدى التزام المدارس بهذه الضوابط لضمان بيئة تعليمية منضبطة تحافظ على مصالح الطلاب وتوفر لهم بيئة آمنة ومناسبة للتعلم. وأكدت الوزارة أن أي مخالفة ستتم معالجتها وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها.