قالت مصادر خاصة إن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل القاهرة في الأول من ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة. وستحصل مصر على 2.4 مليار دولار بعد إتمام هاتين المراجعتين، وفقًا لتصريحات محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.

وأفاد معيط أن التمويل الإضافي سيكون على شكل شريحة من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، والتي سيتم الحصول عليها بالتزامن مع المراجعات الخامسة والسادسة.

كما أكد معيط التزام مصر بمرونة سعر الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع الجنيه المصري منطقي بالنظر إلى زيادة الإيرادات الدولارية. ووفقًا له، فإن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل مؤقت، ولكن بشكل عام، يتوقع انخفاض التضخم.

ولفت معيط الانتباه إلى أنه تم وضع تصور جديد لبرنامج الطروحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استعداد البلاد لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن الإيرادات المتزايدة من النقد الأجنبي تغطي احتياجات مصر بالكامل، وأن الفائض يُستخدم لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.

وأشاد مدبولي بالأداء الاقتصادي المصري، موضحًا أن الزيادة الأخيرة في احتياطي النقد الأجنبي، والذي وصل إلى 50.07 مليار دولار في أكتوبر، تعكس التحسن الحقيقي في الاقتصاد، نافيًا اعتماد الحكومة على "الأموال الساخنة".

وتنتظر مصر تحديد موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض البالغ 8 مليارات دولار. وقد قرر الصندوق دمج المراجعتين في مراجعة واحدة، وتجري المناقشات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات اللازمة لضمان استمرار برنامج الإصلاح.

وكشف الوزير المعني بالاقتصاد المصري عن سير المناقشات بشكل جيد خلال اجتماعات الخريف في أكتوبر الماضي، حيث التقى بمسؤولي الصندوق.