استقر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات قريبة من 47 جنيهًا للدولار، وذلك بدعم الارتفاع الكبير في مستويات السيولة الدولارية لدى البنك المركزي المصري. وفي الوقت الحالي، يستفيد الجنيه من الخسائر التي يواجهها الدولار عالميًا بسبب الإغلاق الحكومي المستمر وصعود العملات الرئيسية مقابل الدولار.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات قوية على سير الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي، إلى جانب الإعلان عن استثمارات جديدة بقيمة تقارب 30 مليار دولار. وفي التعاملات الأخيرة، سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 47.21 جنيهًا للشراء و47.31 جنيهًا للبيع. بينما جاء أقل سعر في بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 47.15 جنيهًا للشراء و47.25 جنيهًا للبيع.

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري، فقد استقر عند مستوى 47.15 جنيهًا للشراء و47.28 جنيهًا للبيع. وفي 9 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي (مصر)، بلغ سعر صرف الدولار حوالي 47.19 جنيهًا للشراء و47.29 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد السيولة الدولارية، واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه خلال شهر أكتوبر الماضي، متجاوزًا عتبة الـ50 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق، وذلك مدعومًا بتحسن العائدات من القطاعات الدولارية الرئيسية واستمرار التدفقات النقدية. وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بمبلغ 537.8 مليون دولار ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر و49.251 مليار دولار في أغسطس.

وفي سياق المراجعات المتعلقة ببرنامج التمويل المبرم مع صندوق النقد الدولي، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، توافق الدولة مع صندوق النقد الدولي على تاريخ محدد لزيارة بعثة الصندوق للمراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرًا إلى تفضيل الصندوق الإعلان عن هذا التاريخ رسميًا. وأكد أن الدولة نفذت بنود البرنامج المتفق عليها بشكل جيد دون أي ضغوط، وأن الموارد المتوقعة من صفقة علم الروم ضمن الشراكة المصرية القطرية ستتحصى بشكل أساسي في شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم استخدام الجزء النقدي منها البالغ 3.5 مليار دولار لخفض الدين العام.