سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 مستوى قياسيًا جديدًا، حيث اخترق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حاجز 39 ألف نقطة، مسجلاً بذلك مستوى تاريخيًا جديدًا، في أول ساعة من جلسة اليوم الثلاثاء. هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بموجة صعود قوية في أسهم البنوك والشركات القيادية، مع تفاؤل المستثمرين بتطورات الاقتصاد المحلي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأدى أداء السوق الإيجابي خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة ثقة المستثمرين، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية. كما زادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 0.6% بمكاسب بلغت حوالي 17.4 مليار جنيه مصري.

وبالنسبة للمؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.2% إلى مستوى 39,050 نقطة. كما شهد مؤشر "EGX30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بلغت نسبته 0.97% ليصل إلى مستوى 47,945 نقطة. وفيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالعائد الكلي، فقد ارتفع بنسبة 1.07% إلى مستوى 17,636 نقطة. كما شهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70 محدد الأوزان" ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته 12.23% إلى مستوى 12,236 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر "EGX100 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 16,095 نقطة.

وتشير التوقعات إلى وجود فرص كبيرة لمواصلة صعود البورصة المصرية في الأشهر المقبلة، وذلك نظرًا للعديد من العوامل الإيجابية التي تدعم الاقتصاد المصري. ومن بين هذه العوامل تحسن المؤشرات الاقتصادية، واستقرار المكون الأساسي والضروري للعملة الأجنبية، وزيادة موارد الدولة منها. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع معدلات السياحة في مصر، وافتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا، يمثلان فرصًا إضافية لنمو البورصة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن تخفيض البنك المركزي المصري لمعدلات الفائدة قد عزز من أداء قطاعات اقتصادية مختلفة، لا سيما القطاع العقاري، والذي شهد زخمًا منذ بداية توقعات خفض الفائدة، حيث تفضل الشركات العقارية تأجيل مدفوعات الأقساط إلى 12 عامًا أو أكثر، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات العقارية.

وقد شهدت شركة طلعت مصطفى، أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق العقاري المصري، نشاطًا ملحوظًا حيث أعلنت عن العديد من المشروعات الضخمة، بما في ذلك بناء فندق بجوار المتحف المصري الكبير. وقد أدى هذا إلى تعزيز أداء سهم الشركة بشكل ملحوظ.

وفي ختام التعاملات أمس، أغلقت البورصة المصرية جلسة التداول على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين المصريين، بينما مال العرب والأجانب إلى البيع. وقد حقق رأس المال السوقي مكاسب بلغت حوالي 27 مليار جنيه مصري، مسجلًا بذلك مستوى 2.796 تريليون جنيه مصري.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه مصري، مع تنفيذ 147,300 عملية لعدد 218 شركة مدرجة. وشهدت تعاملات المصريين صفة الشراء بغلبة، حيث استحوذوا على نسبة 84.2% من إجمالي التعاملات، في حين مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع.

ومن ناحية أخرى، استحوذت المؤسسات على نسبة 33.17% من المعاملات في البورصة المصرية، بينما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.82%. وفيما يتعلق بصافي التعاملات، فقد سجل الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية صفة البيع بقيمة 23.3 مليون جنيه مصري، بينما استحوذوا على مشتريات بقيمة 767.1 مليون جنيه مصري. أما الأفراد والمؤسسات المصرية، فقد سجلا صفة الشراء بقيمة 43.8 مليون جنيه مصري و856.6 مليون جنيه مصري على الترتيب.