كشفت دراسة حكومية مصرية تفاصيل عن "جيل زد"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الأفراد المولودين بين عامي 1997 و2012، والذين يحظون باهتمام بالغ بسبب تأثيرهم في بعض الدول وظهورهم كقوة بشرية كبيرة.

وأشار التقرير، الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إلى أبرز سمات جيل زد وسلوكياتهم الاقتصادية، وكيف يؤثر هذا الجيل على سوق العمل، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها.

وعرّف التقرير أفراد "جيل زد" بأنهم "جيل الرقميين الأصليين"، حيث يُعتبرون أول جيل نشأ منذ طفولته مع وجود الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة. ومن سمات هذا الجيل الواقعية في نظرتهم للعمل، وذكائهم المالي، وقدرتهم على التوفير والاستثمار، بالإضافة إلى ميلهم للشعور بالقلق.

وأوضح التقرير أن أفراد "جيل زد" يُعتبرون أول جيل رقمي حقيقي، حيث نشأوا منذ صغرهم مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية. ومن معالم هذا الجيل اعتمادهم على توصيات العائلة والأصدقاء في اكتشاف علامات تجارية جديدة، وازدياد الإقبال على خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً".

كما أشار التقرير إلى أن قوة شرائية لهذا الجيل تقدر بأكثر من 400 مليار دولار عالمياً، وأن أفراد "جيل زد" يفضلون منصات التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للحصول على توصيات حول العلامات التجارية الجديدة.

وفيما يتعلق بالحضور الرقمي، يُظهر "جيل زد" اهتماماً كبيراً بالمحتوى المرئي القصير، مثل مقاطع الفيديو على منصات "Instagram Reels" و"YouTube Shorts" و"TikTok". كما يفضلون التسوق داخل المتاجر بدلاً من الشراء عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من اهتمام هذا الجيل بالجودة والتميّز، إلا أنهم يتمتعون بوعي سعري مرتفع، ويبحثون عن أفضل القيمة مقابل المال. ووفقاً لبيانات عام 2024، يفضل 32% من أفراد "جيل زد" الشراء من أجل الحصول على المنتج الأرخص، بينما يبحث 37% عن العروض والتخفيضات.

وسلط التقرير الضوء على تأثير "جيل زد" على مستقبل العمل، مشيراً إلى أنهم يُعتبرون أحدث الموظفين في بيئة العمل المعاصرة، ولديهم تأثير كبير على المشهد العام لسوق العمل. كما أشار التقرير إلى أن خوف "جيل زد" قد ينشأ من الأخبار المقلقة حول التضخم والبطالة وتسريحات الموظفين، حيث يولي هؤلاء الأفراد أهمية كبيرة لصحتهم المالية وأمنهم الوظيفي.

وفي الختام، أوصى التقرير بأن يعمل "جيل زد"، الذين يهيمنون على القوى العاملة قريباً، على التوازن بين العمل والحياة، والسعي نحو الاستقلالية المهنية من خلال اقتصاد العمل الحر. كما شدد على أهمية التثقيف المالي وتطوير استراتيجيات مرنة لبناء شبكة أمان مالي لمواجهة التحديات الاقتصادية.