أصدر وزير المالية المصري أحمد كجوك، قراريّن وزارييّن، أحدهما بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والآخر بشأن تحديد أساس محاسبي لربط الضريبة بعقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء. ويأتي هذان القراران في إطار تيسير أداء ضريبة القيمة المضافة على المكلفين، وتعزيز الثقة والشراكة معهم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن القرارات الجديدة تشمل تمديد فترة تعليق الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة أو الواردة على "شحنات مجزأة"، بحيث تبدأ من تاريخ شراء الجزء الأخير من الخطوط المحلية. كما تتضمن السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات التمويلية والإنشائية، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعامة.

وعلى صعيد آخر، وضعت مصلحة الضرائب المصرية أسسًا محاسبية لربط الضريبة بعقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة، والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 157 لعام 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة على هذه العقود، وتعزيز اليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.

وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم المكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، وتشجيعهم على المضي قدمًا في أعمالهم مع ضمان الالتزام بالمعايير الضريبية.