ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية لمصر بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 36.63 مليار دولار، مسجلة زيادة كبيرة تبلغ 6.27 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهد العجز في الميزان التجاري انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 18%، حيث بلغ 22.77 مليار دولار خلال نفس الفترة، أي بانخفاض قدره 5.1 مليار دولار.

وقد أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى أن الوزارة تركز على زيادة الصادرات غير البترولية إلى مختلف الأسواق العالمية من خلال استراتيجية تجارية تعزز التنافسية وتزيد من القيمة المضافة للصادرات. كما تشمل هذه الاستراتيجية فتح أسواق جديدة، وتبسيط الإجراءات التجارية، والاستفادة من برامج دعم التصدير واتفاقيات التجارة الحرة.

وبتحليل أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، يلاحظ ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات إلى الإمارات، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى هناك 5.9 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 169% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت تركيا زيادة في حجم الصادرات المصرية غير البترولية، حيث بلغت 2.39 مليار دولار مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 4%. وفي المقابل، انخفض حجم الصادرات إلى السعودية بنسبة 12%، حيث بلغ 2.26 مليار دولار مقارنة بنحو 2.55 مليار دولار في العام الماضي.

وفيما يتعلق بأهم 5 دول مستوردة للصادرات المصرية غير البترولية خلال نفس الفترة، فقد حققت زيادة ملحوظة بنسبة 42% لتصل قيمة الصادرات إلى 14.77 مليار دولار مقارنة بنحو 10.3 مليار دولار في العام الماضي. وتشمل هذه الدول: الإمارات، تركيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، ومن ثم تأتي أهمية التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع هذه الدول لزيادة فرص التصدير.

وتميزت قطاعات متعددة بالتميز في الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث شهد قطاع مواد البناء زيادة كبيرة بلغت 51%، حيث بلغت قيمة الصادرات 11.6 مليار دولار. كما حقق قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة نجاحًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة الصادرات فيه 6.8 مليار دولار بزيادة قدرها 10%. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الصناعات الغذائية زيادة بلغت 9%، حيث بلغت قيمة الصادرات فيه 5.1 مليار دولار. وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، فقد حقق قطاع السلع الهندسية والإلكترونية زيادة بلغت 11%، حيث بلغت قيمة الصادرات فيه 4.7 مليار دولار. وأخيرًا، شهد قطاع الحاصلات الزراعية زيادة ملحوظة بلغت 2%، حيث بلغت قيمة الصادرات فيه 3.6 مليار دولار.

هذه المراجعة توضح التحسن الملحوظ في مجال التصدير غير البترولي لمصر خلال الفترة المعنية، مع التركيز على تعزيز المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.