أظهر مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن هناك توقعاً بارزاً بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخطوة جريئة من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على الرغم من وجود بعض التباين في الآراء بين الخبراء. كما يشير المسح إلى أن هذا الخفض قد لا يكون كافياً لإرضاء رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، الذي يتعرض لضغوط متزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

قبل شهر فقط، كان التوقع السائد بين الاقتصاديين هو خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. ولكن، تحولت الآراء منذ ذلك الحين، حيث أعطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لأداء سوق العمل على حساب مكافحة التضخم. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة احتمالية حدوث مزيد من خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وقد أظهر استطلاع رأي الخبراء الذي أجرته رويترز أن 115 خبيرًا اقتصاديًا من أصل 117 يتوقعون خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.75% و4% في اجتماع الأسبوع المقبل. كما يتوقع اثنان من كل خمسة خبراء حدوث خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول.

ويعكس هذا التحول في موقف الفيدرالي أولويات متغيرة. ففي حين يمثل التضخم المرتفع نتيجة الرسوم الجمركية مخاوف ملحة، فإن سوق العمل القوي هو أيضًا عامل مؤثر. وقد أعطى هذا التركيز على سوق العمل الأولوية لخفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي، وهي الخطوة الأولى من نوعها هذا العام.

ويعتبر مستوى الفائدة بنهاية عام 2026 غير مؤكد، حيث يتراوح التوقع بين 2.25% و4%. ويعزى عدم اليقين إلى حد ما إلى حالة الغموض المحيطة بخلافة جيروم باول، حيث لا يزال الخلاف قائماً حول الشخص الذي سيتولى رئاسة البنك المركزي الأمريكي بعد انتهاء ولاية باول في مايو المقبل.

وفي الوقت نفسه، يستمر الضغط على الفيدرالي من قبل الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. ومع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، يظل مستقبل السياسة النقدية الأمريكية غير مؤكد، مما يؤثر على الأسواق العالمية وقرارات الاستثمار.