أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر برفضها عرض الشراء الذي تقدمت به شركة "ساجاس للاستثمار بي إل سي" فيما يخص كامل أسهم شركة "السويدي إليكتريك".

جاء قرار الرفض بعد دراسة متأنية لموقف الشركة المقدمة للعرض، حيث استند هذا القرار إلى المبادئ والأهداف المنصوص عليها في المادتين (291) و(292) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وكشفت الهيئة أن رفض العرض جاء لعدة أسباب جوهرية، فعلى سبيل المثال، تعد الشركة المقدمة للعرض حديثة التأسيس ولم تمارس أي نشاط فعلي حتى الآن، كما أنها تفتقر إلى وجود أصول تولد إيرادات مستقلة، وبدلاً من ذلك، تعتمد بشكل كلي على أداء شركة "السويدي إليكتريك"، وهو ما يجعل تقييم أسهم المبادلة غير قائم على أساس مالي سليم.

علاوة على ذلك، أشارت الهيئة إلى أن أي تفاوض مع المساهمين الرئيسيين في الشركة المستهدفة قد يُعد انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المساهمين، مما قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق المساهمين الأقلية.

كما أثارت الهيئة مخاوف بشأن تعارض المصالح المحتمل، حيث يمتلك أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة المقدمة للعرض حصة في شركة تمتلك نسبة كبيرة من أسهم شركة "السويدي إليكتريك"، مما قد يشير إلى وجود صلة وثيقة بين الشركتين.

وفي سياق متصل، ألمحت الهيئة إلى أن تنفيذ العرض خلال فترة استمرار قياس أسهم الشركة في البورصة قد يؤدي إلى نتائج مالية غير متسقة مع المعايير الاقتصادية السليمة.

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على التزامها بحماية حقوق المتعاملين في السوق، وحثت المستثمرين على توخي الحذر والدقة عند اتخاذ أي قرارات استثمارية تتعلق بهذا الشأن.